الوضع في جنوب كردفان والنيل الأزرق
PDF – الوضع في جنوب كردفان والنيل الأزرق
تشعر الشبكة السودانية لحقوق الانسان بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الأمني في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق نتيجة القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وأدت الاشتباكات التي بدأت في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في يونيو وأغسطس على التوالي، إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين من ديارهم جراء القتال الذي أدي لانقطاع الامدادات الاساسية ليواجه الذين نجوا من عمليات القصف الجوي، الموت، بسبب نقص الغذاء و تفشي الأمراض
في أواخر يونيو، وبعد اندلاع الحرب في جنوب كردفان تم عقد اتفاق بين حكومة السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال لانهاء العنف في ولاية جنوب كردفان. الاتفاق الذي عقد بوساطة اللجنة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقى للشأن السودانى يغطي أيضا ولاية النيل الأزرق التي كانت تنعم بسلام نسبي في ذلك الوقت. نص الاتفاق على الشروع في محادثات وقف إطلاق النار، وإدماج مقاتلي الحركة الشعبية – قطاع الشمال في الجيش السوداني و الاعتراف بالحركة الشعبية – قطاع الشمال كحزب سياسي قانوني في السودان. ومع ذلك، تنصل الرئيس البشير من الالتزام بالاتفاق وأمر القوات المسلحة السودانية استئناف القتال، و في وقت لاحق حظر الحركة الشعبية – قطاع الشمال كحزب سياسي
في ولاية جنوب كردفان، اتهمت جماعات حقوق الإنسان، ومسؤولي الأمم المتحدة، الحكومة السودانية بتنفيذ حملة ضارية ضد المناؤين لها أسفرت، وفقا لوكالات الأمم المتحدة الموجودة في المنطقة، عن ما لا يقل عن 200,000 ما بين قتيل أو جريح أو نازح نتيجة للقتال الدائر هناك. على الرغم من اعلان 23 الرئيس السوداني عمر البشير في أغسطس 2011 عن وقف إطلاق النار قبل من جانب واحد لمدة أسبوعين، ما زال القتال وانتهاك حقوق الإنسان مستمرا حتى يومنا هذا
اندلع القتال كذلك في منطقة النيل الأزرق في 2 سبتمبر 2011 ، عندما بادرت القوات المسلحة السودانية بشن هجوم شامل على مواقع للجيش الشعبي لتحرير السودان في الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق. و في وقت لاحق أعلن الرئيس البشير حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق، و أقال حاكم الولاية المنتخب ثم عين حاكم عسكري بدلاً عنه
دفع القتال ما لا يقل عن 50,000 من المدنيين على الفرار من منازلهم، بما فيهم 20,000 شخص عبروا الحدود الى اثيوبيا وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفقا لرئيس لجنة الطوارئ النيل الأزرق “المك علي عبدالرحمن” بلغ عدد المتضررين مباشرة من الحرب في بلديات النيل الأزرق الست 494,000 شخصا، و هم في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية الأخرى
إقالة حاكم ولاية النيل الازرق المنتخب يمثل انتهاكا صارخا للدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال فيما يخص الشراكة السياسية والترتيبات الأمنية ووقع عليه الطرفان في أديس أبابا في يونيو 2011. و بالتالي، فإن ردود عسكرية على النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور أوضحت بجلاء فشل حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد وعزمها على الحكم تحت قانون الطوارئ
أبلغت مفوضية العون الإنساني في السودان، جميع المنظمات الإنسانية الدولية أنه يمكنها أن تستأنف أنشطتها الجارية إذا ما سمحت الظروف الأمنية و لكن بالموظفين المحليين فقط. و في ولاية النيل الأزرق وجهت مفوضية العون الإنساني بأن يتم تقديم جميع المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين عبر جمعية الهلال الأحمر السوداني بالشراكة مع المفوضية
في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية له وجود محدود، فموظفيه المحليين يمكنهم السفر الى كادوقلي والدمازين بوسائل النقل العام بينما الموظفين الدوليين يتطلب تحركهم موافقة من المخابرات العسكرية. رفضت السلطات السودانية السماح لوكالات الامم المتحدة الانسانية و شركاؤها الدوليين الوصول إلى ولاية سنار المجاورة لولاية النيل الأزرق، وأصرت على أن يتم تقديم المساعدات من خلال شركاء محليين مثل جمعية الهلال الأحمر السوداني كما فعلت في جنوب كردفان، وذلك وفقاً لتصريح صادر عن مكتب الأمم المتحدة. و مع قدوم موسم الأمطار تصبح الحاجة إلى الأغطية البلاستيكية والملابس والبطانيات وفرش النوم، والمستلزمات المنزلية وحاويات المياه، ملحة. وهناك حاجة لأدوية مكافحة الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا، ومستلزمات المبيدات الحشرية. كما أن هناك قلق متزايد بين الوكالات الإنسانية عن احتمال ظهور ألغام أرضية جديدة
تشعر الشبكة السودانية لحقوق الانسان بقلق عميق إزاء القتال الدائر في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق ، وتدعو جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا
الشبكة السودانية لحقوق الانسان تدعو حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال إلى الموافقة على عملية الحوار لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق. التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام على المدى البعيد والاستقرار والتنمية لسكان الولايتين
الشبكة السودانية لحقوق الانسان تحث حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال على الاعتراف والعمل على تنفيذ الاتفاق الإطاري بخصوص الشراكة السياسية والترتيبات أمنية التي وقعها الطرفان في 29 حزيران، 2011
الشبكة السودانية لحقوق الانسان تدعو حكومة السودان إلى رفع حالة الطوارئ التي فرضتها في 2 سبتمبر 2011، والاعتراف بالحركة الشعبية – قطاع الشمال كحزب سياسي قانوني و اعادة الشرعية لحاكم ولاية النيل الأزرق المنتخب ديمقراطيا، دون قيد أو شرط
الشبكة السودانية لحقوق الانسان تحث كلا الطرفين للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للمتضررين من دون عراقيل، و توفير الحماية اللازمة للعاملين في مجال العون الإنساني