مطلوب تحرك عاجل: مزاعم عن واقعة اغتصاب جماعي في قرية تابت
مطلوب تحرك عاجل: مزاعم عن واقعة اغتصاب جماعي لنحو 200 من النساء والفتيات في قرية تابت شمال دارفور
الشبكة السودانية لحقوق الإنسان (SHRN) تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير اعلامية عن مزاعم الاغتصاب الجماعي لنحو 200 من النساء والفتيات في قرية تابت التي تبعد 45 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة الفاشر في شمال دارفور، السودان، على أيدي أفراد من القوات المسلحة السودانية (SAF) في مساء يوم الجمعة، 31 أكتوبر 2014. ووفقا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء الموافق الخامس من نوفمبر، 2014، أرسلت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) دورية التحقق إلى تابت يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2014، حيث تم منع الدورية من قبل الجيش السوداني من مباشرة التحقيق في مزاعم الاغتصاب الجماعي. تسعة أيام بعد الحادث، وخمسة أيام بعد أن تم منع دورية التحقيق في المرة الأولي، من مباشرة التحقيق في الاغتصاب الجماعي للعديد من النساء والفتيات في تابت، تم منح فريق بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي اذن دخول القرية، حيث زارها وفد اليوناميد برفقة مسؤولين وعناصر مسلحة حكومية، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر، 2014.
أمضى فريق التحقيق التابع لليوناميد، عدة ساعات في القرية وعقد مقابلات مع مجموعة متنوعة من سكان قرية تابت. ولكن، في تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، الاثنين الموافق 10 نوفمبر، 2014، قالت الوكالة أن مسؤول في الامم المتحدة، مطلع على عمل اليوناميد، ولكنه غير مخول بالحديث الى وسائل الاعلام، قال في مقابلة مع رويترز أن الوضع أثناء التحقيق الذي تم اجراؤه يوم الاحد لم يكن مساعداً في الوصول إلى الفحص السليم لمزاعم الاغتصاب الجماعي”. وأن عناصر من الجيش السوداني “كانت موجودة في كل بيت زاره فريق اليوناميد لإجراء المقابلات.”
الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تدين بشدة ممارسات الترويع ضد المدنيين وعرقلة إجراء تحقيق شفاف ونزيه. وتدعو الشبكة السودانية لحقوق الإنسان حكومة السودان وبعثة الاتحاد الإفريقي والامم المتحدة المشتركة لحفظ السلام اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في قرية تابت وجميع النازحين الذين يعيشون في مخيمات في دارفور.
الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تدعو الاتحاد الإفريقي والامم المتحدة المشتركة في دارفور، للاضطلاع بما تمليه عليهم المسؤولية في حماية المجتمعات الضعيفة في دارفور، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المخيمات، ووضع تدابير أمنية كافية لضمان أن مثل تلك اعتداءات لن تحدث، وأن العقاب سيطال كل من يثبت مسؤوليته أو تقصيره.
الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تدعو لإجراء تحقيق شامل ونزيه، ويحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية عامة شفافة بالتعاون مع المنظمات الدولية والخبراء المستقلين المهتمين بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، للتحقيق في جميع جوانب عمل البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).
الجدير بالذكر أن الامم المتحدة تقدر أن نحو 385000 شخص قد شُردوا من مناطقهم بسبب النزاع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور منذ بداية العام الحالي، 2014.