إلى وزارة العدل الأمريكية
حضرة المدعي العام
حضرة مدير مكتب التحقيقات الجنائية قسم الأموال المصادرة وغسيل الأموال
الموضوع: الحكومة الأمريكية ضد بي اِن بي باريباس
في القضية المعروفة ب “الولايات المتحدة ضد بي اِن بي باريباس (بي اِن بي بي)”، صدر حكم بتغريم بي اِن بي بي مبلغ وقدره 8.833.600.000 دولار أمريكي (حوالي تسعة مليارات). وبما أن حكومة السودان طرف أساسي في أكثر من سبعين بالمائة من المعاملات غير القانونية لبنك بي اِن بي بي، فإن الشبكة السودانية لحقوق الانسان، والتي مقرها العاصمة واشنطن دي سي، تدعو وزارة العدل الأمريكية استخدام جزء مقدر من الغرامة المتحصلة لتأسيس صندوق لمواجهة الاحتياجات الانسانية للنازحين داخل السودان وللسودانيين في معسكرات اللجوء، كأفضل وسيلة لتعويض المتضررين من التصرف الاجرامي لبنك بي اِن بي بي وممارسات السلطة الحاكمة في السودان المفروض عليها عقوبات المقاطعة الاقتصادية.
في يوليو 2014، أقر بنك بي اِن بي بي، والذي مقره الرئيسي في باريس، بمسؤوليته في خرق قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وقانون الاتجار مع العدو، حيث تم تمرير مليارات الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي بالإنابة عن مؤسسات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لقانون المقاطعة الاقتصادية الأمريكية. لقد تمّ التحقيق في هذه القضية بواسطة المكتب الميداني لجرائم الضرائب في واشنطن، ومكتب التحقيقات الفدرالية الميداني في نيويورك. شارك في محاكمة القضية وحدة مكافحة غسيل الأموال والممارسات البنكية التابعة للقسم الجنائي المختص بجرائم مصادرة الممتلكات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمكتب مدعي عام جنوب مقاطعة نيويورك.
طبقاً للوثائق المتاحة للعامة، الشاملة للحقائق المفصلة التي أقر بها بنك بي اِن بي بي، على الأقل في الفترة بين عام 2004 إلى 2012، أتاح البنك بمعرفته التامة عملية نقل أموال تقدر بحوالي 8.8 مليار دولار أمريكي عبر النظام المالي الأمريكي، نيابةً عن مؤسسات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة لقانون المقاطعة الاقتصادية الأمريكية. معظم هذه التعاملات كانت بالإنابة عن مؤسسات سودانية خاضعة للمقاطعة الاقتصادية الأمريكية تأسيساً على دور السلطة الحاكمة في السودان في دعم الارهاب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. من يوليو 2006 إلى يونيو 2007، نقل بنك بي اِن بي بي إلى النظام المالي الأمريكي حوالي 6.4 مليار دولار لمؤسسات سودانية مقاطعة، منها حوالي 4 مليارات دولار تخص مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مباشرة للحكومة السودانية.
الملايين من السودانيين تضرروا من تصرف بنك بي اِن بي بي الاجرامي، سواء هؤلاء الذين يعيشون في السودان، أو أولئك الذين أُجبروا إلى معسكرات اللجوء في دول الجوار، كلهم يعيشون في ظروف بالغة القسوة. بدلاً عن الاتجاه لدفع تعويضات للمطالبات الفردية، فإن دفع تعويضات للمجتمعات التي تضررت جراء تصرف بنك بي اِن بي بي، تساهم بفعالية أكثر في تخفيف الضرر الذي أحدثته السلطة الحاكمة في السودان. دفع التعويضات يجب أن يذهب إلى المناطق التي مزقتها الحرب بهدف تمويل مشروعات الاغاثة الإنسانية.
تشير إحصاءات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في نهاية ديسمبر عام 2014، إلى أن عدد النازحين داخلياً في السودان بلغ 2,192,380 بينما بلغ عدد السودانيين في معسكرات اللجوء 665,954 لاجئ. يواجه النازحون في المناطق التي مزقتها الحرب واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. يحتاجون بصورة عاجلة إلى الماء والغذاء والمأوى وبعض ضروريات الحياة الأساسية الأخرى. عليه يصبح تأسيس صندوق استئماني للعون الإنساني للنازحين، يهدف إلى معالجة تمويل تلك الاحتياجات الحرجة، هو ما يجب أن تذهب إليه عائدات التسوية مع بنك بي اِن بي بي.
الشبكة السودانية لحقوق الانسان تحث وزارة العدل الأمريكية على تأسيس صندوق استئماني لتقديم العون الإنساني للنازحين داخل السودان، وللاجئين في معسكرات اللجوء في دول الجوار لمساعدة مجتمعات النازحين المستضعفة بسبب الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. صندوق الاستئمان لتقديم العون الإنساني يجب أن يدعم تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، والمنظمات غير الحكومية العالمية، ومؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الاستراتيجية العاجلة للسكان للمحتاجين في السودان.
Not logged in