
في الخطاب الذي ألقيته للأمة السودانية في مساء الجمعة 22 فبراير 2019، سيادتك قلت بالحرف الواحد: “أُجدد العهد بأن أقف في منصةٍ قومية، وهي رئاسة الجمهورية، لرعاية هذه العملية، لأكون على مسافةٍ واحدة من الجميع، موالين ومعارضين”.
إنه لمما يدعو للأسف أن الشخص الذي عينته رئيساً للقضاء، السيد عبد المجيد إدريس علي محمد، بموجب مرسوم جمهوري، لا يعبر عن تصريحك بالوقوف على مسافة واحدة، فمعروف عنه أنه عضو أصيل في جماعة الإخوان المسلمين -مع اعتبار التغييرات التي تمت لاسم التنظيم- منذ أن كان طالباً يافعاً وحتى الآن. عبد المجيد إدريس لم يكن عضواً عادياً في التنظيم، بل هو من الكوادر التي عُرف عنها التعصُّب والتعامل العنيف مع من يخالفونه في الرأي، حدّ حمل قضيب حديد بهدف الاعتداء عليهم.
منصب القاضي، دع عنك رئيس القضاء، هو المنصب الذي يجب أن يُحاط بكل الضمانات التي تمنع من يتبوأ موقعه فيه، من الانحياز الأيديولوجي أو السياسي أو العرقي أو حتى العاطفي لأي طرف من أطراف النزاعات التي تنشأ. بانتمائه الأيديولوجي والتنظيمي والسياسي، السيد عبد المجيد إدريس يفتقد تلك المقومات الأساسية لعمل القاضي، فكيف به رئيساً للقضاء.
• نطالبكم بعزل رئيس القضاء، السيد عبد المجيد إدريس علي محمد فوراً، حيث أن ضمانات تطبيق العدل تتطلب ألا يتولى مناصبه من عُرف عنهم تقديم مصالحهم الشخصية أو الحزبية على الصالح العام.
• كما نحث السلطات السودانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل سجناء الرأي فوراً، حيث يقبع أكثر من سبعمائة معارض سياسي في السجون، أكثر من مئة منهم من النساء.